اتفاقية البيع عن بعد
١. الأطراف
تم توقيع هذه الاتفاقية بين الطرفين التاليين وفقًا للأحكام والشروط المبينة أدناه.
- “المشتري”؛ (يُشار إليه فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ”المشتري”)
الاسم – اللقب:
العنوان:
- “البائع”؛ (يُشار إليه فيما بعد في هذه الاتفاقية بـ”البائع”)
الاسم – اللقب: Bilim Kültür ve Sanat Derneği İktisadi İşletmesi
العنوان: Kanlıca Mah. Mihrabat Cad. No: 91 Beykoz / İstanbul
بقبول هذه الاتفاقية، يقر المشتري مسبقًا بأنه، في حال تأكيد الطلب موضوع الاتفاقية، سيكون ملزمًا بدفع قيمة الطلب وأي رسوم إضافية مثل رسوم الشحن والضرائب إن وُجدت، وأنه تم إعلامه بذلك.
٢. التعريفات
في تطبيق وتفسير هذه الاتفاقية، تعبّر المصطلحات المكتوبة أدناه عن التعريفات الموضحة أمامها.
الوزير: وزير الجمارك والتجارة،
الوزارة: وزارة الجمارك والتجارة،
القانون: القانون رقم ٦٥٠٢ المتعلق بحماية المستهلك،
اللائحة: لائحة العقود عن بعد (الجريدة الرسمية: ٢٧/١١/٢٠١٤ – العدد ٢٩١٨٨)
الخدمة: موضوع أي معاملة استهلاكية، بخلاف توريد السلع، تُنفَّذ أو يُتعهَّد بتنفيذها مقابل أجر أو منفعة،
البائع: الشركة التي تقدّم سلعًا للمستهلك ضمن نطاق أنشطتها التجارية أو المهنية، أو التي تتصرف نيابة عن أو لحساب الجهة المقدِّمة للسلع،
المشتري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقتني أو يستخدم أو يستفيد من سلعة أو خدمة لأغراض غير تجارية أو مهنية،
الموقع: الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،
مقدّم الطلب: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب سلعة أو خدمة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع،
الطرفان: البائع والمشتري،
الاتفاقية: هذه الاتفاقية المُبرمة بين البائع والمشتري،
السلعة: تشير إلى الممتلكات المنقولة موضوع الشراء، وكذلك البرمجيات والمواد الصوتية والمرئية والسلع غير الملموسة المماثلة المُعدة للاستخدام في البيئة الإلكترونية.
٣. الموضوع
تنظم هذه الاتفاقية حقوق والتزامات الطرفين، وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٥٠٢ المتعلق بحماية المستهلك ولائحة العقود عن بعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج المحددة مواصفاته وسعر بيعه أدناه، والذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع.
الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. تظل الأسعار والعروض المعلنة سارية حتى يتم تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لفترة محددة فتظل سارية حتى نهاية تلك الفترة.
٤. معلومات البائع
الاسم التجاري
العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني
٥. معلومات المشتري
الشخص المُسلَّم إليه
عنوان التسليم
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
٦. معلومات الشخص مقدّم الطلب
الاسم/اللقب/الصفة
العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
٧. معلومات المنتج/المنتجات موضوع الاتفاقية
١. الخصائص الأساسية للسلعة/المنتج/المنتجات/الخدمة (النوع، الكمية، العلامة التجارية/الطراز، اللون، العدد) منشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع. في حال تنظيم البائع لحملة ترويجية، يمكنكم الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج المعني طوال فترة الحملة. وتبقى سارية حتى تاريخ انتهاء الحملة.
٧.٢. الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. تظل الأسعار والعروض المعلنة سارية حتى يتم تحديثها أو تغييرها. أما الأسعار المعلنة لفترة محددة فتظل سارية حتى نهاية تلك الفترة.
٧.٣. سعر بيع السلعة أو الخدمة موضوع الاتفاقية، شاملاً جميع الضرائب، مبيّن أدناه.
| وصف المنتج | الكمية | سعر الوحدة | المجموع الفرعي (شامل الضريبة) |
| قيمة الشحن | |||
| الإجمالي: |
طريقة وخطة الدفع
عنوان التسليم
الشخص المُسلَّم إليه
عنوان الفاتورة
تاريخ الطلب
تاريخ التسليم
طريقة التسليم
٧.٤. تُدفع رسوم الشحن، وهي تكلفة إرسال المنتج، من قبل المشتري.
٨. معلومات الفاتورة
الاسم/اللقب/الصفة
العنوان
الهاتف
الفاكس
البريد الإلكتروني/اسم المستخدم
تسليم الفاتورة: سيتم تسليم الفاتورة مع الطلب إلى عنوان الفاتورة
عند تسليم الطلب.
٩. أحكام عامة
٩.١. يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه قرأ واطّلع على الخصائص الأساسية للمنتج موضوع الاتفاقية وسعر بيعه وطريقة الدفع والمعلومات الأولية المتعلقة بالتسليم على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا. كما يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه، من خلال تأكيده للمعلومات الأولية إلكترونيًا، قد حصل بدقة وبشكل كامل، قبل إبرام اتفاقية البيع عن بعد، على العنوان الذي يجب على البائع تقديمه للمشتري، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملاً الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم.
٩.٢. يتم تسليم كل منتج موضوع الاتفاقية، بشرط ألا يتجاوز المدة القانونية البالغة ٣٠ يومًا، إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة الموجودة في العنوان الذي حدده المشتري، وذلك خلال المدة المحددة في قسم المعلومات الأولية بالموقع الإلكتروني، وفقًا لمسافة مكان إقامة المشتري. وفي حال تعذر تسليم المنتج للمشتري خلال هذه المدة، يحتفظ المشتري بحقه في فسخ الاتفاقية.
٩.٣. يقر البائع ويصرح ويتعهد بتسليم المنتج موضوع الاتفاقية كاملاً، ومطابقًا للمواصفات المحددة في الطلب، مع وثائق الضمان وأدلة الاستخدام والمعلومات والوثائق اللازمة لطبيعة العمل إن وُجدت؛ وبأداء العمل خاليًا من أي عيب، وبشكل سليم ومطابق للمعايير وفقًا لمتطلبات التشريعات القانونية، على أساس الدقة والأمانة؛ وبالحفاظ على جودة الخدمة وتطويرها؛ وبإظهار العناية والحرص اللازمين أثناء أداء العمل؛ والتصرف بحذر وبصيرة.
٩.٤. يجوز للبائع، قبل انتهاء مدة التزام الأداء الناشئ عن الاتفاقية، توريد منتج مختلف بجودة وسعر مماثلين، وذلك بإبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة.
٩.٥. في حال تعذّر على البائع الوفاء بالتزاماته موضوع الاتفاقية نتيجة استحالة تنفيذ المنتج أو الخدمة موضوع الطلب، يقر البائع ويصرح ويتعهد بإبلاغ المستهلك كتابيًا خلال ٣ أيام من تاريخ علمه بذلك، وبرد المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال ١٤ يومًا.
٩.٦. يقر المشتري ويصرح ويتعهد بأنه سيؤكد هذه الاتفاقية إلكترونيًا لأجل تسليم المنتج موضوع الاتفاقية، وأنه في حال عدم دفع قيمة المنتج موضوع الاتفاقية لأي سبب و/أو إلغائها في سجلات البنك، ينتهي التزام البائع بتسليم المنتج موضوع الاتفاقية.
٩.٧. إذا لم يُدفع للبائع، بعد تسليم المنتج موضوع الاتفاقية إلى المشتري أو إلى الشخص و/أو الجهة الموجودة في العنوان الذي حدده المشتري، ثمن المنتج موضوع الاتفاقية من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية نتيجة استخدام غير مصرح به لبطاقة المشتري الائتمانية من قبل أشخاص غير مخوّلين، فإن المشتري يقر ويصرح ويتعهد بإعادة المنتج موضوع الاتفاقية إلى البائع خلال ٣ أيام، على أن تكون تكلفة الشحن على عاتق البائع.
٩.٨. في حال تعذّر على البائع تسليم المنتج موضوع الاتفاقية خلال المدة المحددة بسبب ظروف قاهرة تنشأ خارج إرادة الطرفين، ولا يمكن توقعها مسبقًا، وتمنع و/أو تؤخر وفاء الطرفين بالتزاماتهما، يقر البائع ويصرح ويتعهد بإبلاغ المشتري بذلك. كما يحق للمشتري أن يطلب من البائع إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع الاتفاقية بمنتج مماثل إن وُجد، و/أو تأجيل مدة التسليم حتى زوال الظرف المانع. وفي حال إلغاء الطلب من قبل المشتري، وبالنسبة للمدفوعات النقدية التي قام بها المشتري، يُدفع له مبلغ المنتج نقدًا ودفعة واحدة خلال ١٤ يومًا. أما بالنسبة للمدفوعات التي تمت ببطاقة ائتمانية، فيُعاد مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال ١٤ يومًا من إلغاء الطلب من قبل المشتري. ويقر المشتري ويصرح ويتعهد بأن متوسط المدة اللازمة لانعكاس المبلغ المُعاد إلى البطاقة الائتمانية من قبل البائع على حساب المشتري لدى البنك قد يصل إلى ٢-٣ أسابيع، وأن هذا الانعكاس بعد الإعادة إلى البنك يتعلق بالكامل بعملية معالجة البنك، وأنه لا يجوز للمشتري تحميل البائع مسؤولية أي تأخير محتمل.
٩.٩. يحق للبائع التواصل مع المشتري لأغراض التواصل والتسويق والإشعار وغيرها، عبر البريد أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية وغيرها من الوسائل، باستخدام العنوان والبريد الإلكتروني وأرقام الهواتف الثابتة والمحمولة وغيرها من معلومات الاتصال التي حددها المشتري في نموذج التسجيل بالموقع أو التي قام بتحديثها لاحقًا. وبقبول هذه الاتفاقية، يقر المشتري ويصرح بأن البائع يجوز له القيام بأنشطة التواصل المذكورة أعلاه الموجهة إليه.
٩.١٠. يجب على المشتري فحص السلعة/الخدمة موضوع الاتفاقية قبل استلامها؛ وعدم استلام السلعة/الخدمة التالفة أو المعيبة من شركة الشحن، مثل السلع المسحوقة أو المكسورة أو ذات التغليف الممزق. وتُعتبر السلعة/الخدمة المُستلمة سليمة وغير تالفة. ويقع على عاتق المشتري التزام الحفاظ بعناية على السلعة/الخدمة بعد التسليم. وإذا كان سيتم استخدام حق الانسحاب، فيجب عدم استخدام السلعة/الخدمة. ويجب إعادة الفاتورة.
٩.١١. في حال عدم تطابق حامل البطاقة الائتمانية المستخدمة أثناء الطلب مع المشتري، أو في حال اكتشاف ثغرة أمنية متعلقة بالبطاقة الائتمانية المستخدمة في الطلب قبل تسليم المنتج للمشتري، يجوز للبائع أن يطلب من المشتري تقديم معلومات الهوية والاتصال الخاصة بحامل البطاقة، أو كشف حساب الشهر السابق للبطاقة الائتمانية المستخدمة في الطلب، أو خطابًا من بنك حامل البطاقة يؤكد أن البطاقة الائتمانية تعود له. وسيتم تجميد الطلب خلال المدة اللازمة لتقديم المشتري المعلومات/الوثائق المطلوبة، وفي حال عدم تلبية هذه الطلبات خلال ٢٤ ساعة، يحق للبائع إلغاء الطلب.
٩.١٢. يصرح المشتري ويتعهد بأن المعلومات الشخصية وغيرها من المعلومات التي قدمها عند التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع صحيحة، وأنه سيعوّض البائع فورًا ونقدًا ودفعة واحدة عن أي أضرار قد يتكبدها البائع نتيجة عدم صحة هذه المعلومات، وذلك بمجرد أول إشعار من البائع.
٩.١٣. يقبل المشتري ويتعهد مسبقًا بالالتزام بأحكام التشريعات السارية وعدم مخالفتها أثناء استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع. وإلا، فإن جميع المسؤوليات القانونية والجزائية التي قد تنشأ ستقع بالكامل وحصريًا على عاتق المشتري.
٩.١٤. لا يجوز للمشتري استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع بأي شكل يخل بالنظام العام، أو يخالف الآداب العامة، أو يزعج ويضايق الآخرين، أو لغرض مخالف للقانون، أو ينتهك الحقوق المادية والمعنوية للغير. كما لا يجوز للعضو القيام بأنشطة (رسائل مزعجة، فيروسات، أحصنة طروادة، إلخ.) تمنع أو تعيق استخدام الآخرين للخدمات.
٩.١٥. قد يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع روابط لمواقع إلكترونية و/أو محتوى آخر ليست تحت سيطرة البائع و/أو مملوكة و/أو مُدارة من قبل أطراف ثالثة أخرى. وقد وُضعت هذه الروابط لتسهيل تنقل المشتري، ولا تمثل تأييدًا لأي موقع إلكتروني أو للجهة التي تديره، ولا تشكل أي ضمان فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في الموقع المرتبط به.
٩.١٦. يتحمل العضو الذي يخالف بندًا أو أكثر من البنود المذكورة في هذه الاتفاقية المسؤولية الشخصية الجزائية والقانونية عن هذه المخالفة، وسيُبرئ البائع من العواقب القانونية والجزائية لهذه المخالفات. علاوة على ذلك، في حال إحالة الأمر إلى القضاء بسبب هذه المخالفة، يحتفظ البائع بحقه في المطالبة بتعويض من العضو بسبب عدم الالتزام باتفاقية العضوية.
١٠. حق الانسحاب
١٠.١. في حال كان العقد عن بعد متعلقًا ببيع سلعة، يحق للمشتري ممارسة حق الانسحاب من الاتفاقية، دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جزائية ودون إبداء أي مبرر، وذلك برفض السلعة خلال ١٤ (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج له أو للشخص/الجهة في العنوان المحدد، شريطة إبلاغ البائع. أما في العقود عن بعد المتعلقة بتقديم خدمة، فتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع الاتفاقية. ولا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق الانسحاب. وتقع التكاليف الناشئة عن ممارسة حق الانسحاب على عاتق البائع. وبقبول هذه الاتفاقية، يقر المشتري مسبقًا بأنه تم إعلامه بشأن حق الانسحاب.
١٠.٢. لممارسة حق الانسحاب، يجب تقديم إشعار كتابي إلى البائع عبر البريد المسجل مع علم الوصول أو الفاكس أو البريد الإلكتروني خلال ١٤ (أربعة عشر) يومًا، وألا يكون المنتج قد استُخدم في إطار أحكام “المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب بشأنها” الواردة في هذه الاتفاقية. وفي حال ممارسة هذا الحق،
أ) فاتورة المنتج المُسلَّم للطرف الثالث أو للمشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه مؤسسية، يجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن المؤسسة عند الإرجاع. ولا يمكن إتمام عمليات إرجاع الطلبات الصادرة فاتورتها باسم مؤسسات دون إصدار فاتورة إرجاع.)
ب) نموذج الإرجاع،
ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة، مع صندوقها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وُجدت.
د) يلتزم البائع بإعادة المبلغ الإجمالي والوثائق التي تُلزم المشتري بالدَّين إلى المشتري خلال مدة أقصاها ١٠ أيام من استلام إشعار الانسحاب، واستلام السلعة خلال ٢٠ يومًا.
هـ) في حال انخفضت قيمة السلعة لسبب يعود لخطأ المشتري، أو تعذّر الإرجاع، يلتزم المشتري بتعويض أضرار البائع بنسبة خطئه. إلا أن المشتري لا يتحمل مسؤولية التغييرات والتلفيات الناتجة عن الاستخدام المعتاد للسلعة أو المنتج خلال مدة حق الانسحاب.
و) في حال انخفض المبلغ عن حد الحملة الذي حدده البائع نتيجة ممارسة حق الانسحاب، يُلغى مقدار الخصم المستفاد منه ضمن نطاق الحملة.
١١. المنتجات التي لا يمكن استخدام حق الانسحاب بشأنها
لا يمكن، وفقًا للائحة، إرجاع السلع المُعدّة بناءً على طلب المشتري أو خصيصًا لاحتياجاته الشخصية وغير القابلة للإرجاع، وأجزاء الملابس الداخلية السفلية، وملابس السباحة والبكيني السفلي، ومواد التجميل، والمنتجات ذات الاستخدام الواحد، والسلع المعرضة لخطر التلف السريع أو احتمال انتهاء الصلاحية، والمنتجات التي لا يُناسب إرجاعها من الناحية الصحية والنظافة بعد فتح المشتري لتغليفها عقب التسليم، والمنتجات التي اختلطت بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بطبيعتها، والمطبوعات الدورية مثل الجرائد والمجلات باستثناء ما يُقدَّم ضمن نطاق اتفاقية اشتراك، والخدمات المُنفَّذة فورًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير الملموسة المُسلَّمة فورًا للمستهلك، وكذلك التسجيلات الصوتية أو المرئية والكتب والمحتوى الرقمي وبرامج الحاسوب وأجهزة تسجيل وتخزين البيانات ومستلزمات الحاسوب الاستهلاكية التي فتح المشتري تغليفها. كما لا يمكن، وفقًا للائحة، ممارسة حق الانسحاب بشأن الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة حق الانسحاب.
لكي يتم إرجاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والملابس الداخلية، وملابس السباحة، والبكيني، والكتب، والبرمجيات والبرامج القابلة للنسخ، وأقراص DVD وVCD وCD والأشرطة، ومستلزمات القرطاسية الاستهلاكية (الحبر، الخراطيش، الأشرطة، إلخ.)، يجب ألا تكون تغليفاتها قد فُتحت أو جُرِّبت أو تلفت أو استُخدمت.
١٢. حالة التعثر وعواقبها القانونية
في حال تعثّر المشتري عند إجراء معاملات الدفع بالبطاقة الائتمانية، فإنه يقر ويصرح ويتعهد بأنه سيدفع الفائدة في إطار اتفاقية البطاقة الائتمانية المبرمة بينه وبين البنك المُصدر للبطاقة، وأنه سيكون مسؤولاً تجاه البنك. وفي هذه الحالة، يجوز للبنك المعني اللجوء إلى الطرق القانونية؛ ويجوز له المطالبة بالتكاليف الناشئة وأتعاب المحاماة من المشتري، وفي جميع الأحوال، في حال تعثّر المشتري في سداد دَينه، يقر المشتري ويصرح ويتعهد بدفع الخسائر والأضرار التي يتكبدها البائع نتيجة التأخر في الوفاء بالدين.
١٣. المحكمة المختصة
تُقدَّم الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بالنزاعات الناشئة عن هذه الاتفاقية إلى هيئة تحكيم المستهلك أو محكمة المستهلك في مكان إقامة المستهلك أو المكان الذي تمت فيه المعاملة الاستهلاكية، وذلك ضمن الحدود المالية المحددة في القانون أدناه. وفيما يلي معلومات الحد المالي:
اعتبارًا من ٢٨/٠٥/٢٠١٤:
أ) وفقًا للمادة ٦٨ من القانون رقم ٦٥٠٢ المتعلق بحماية المستهلك، تُحال النزاعات التي تقل قيمتها عن ٢٠٠٠ (ألفي) ليرة تركية إلى هيئات تحكيم المستهلك في المقاطعة،
ب) تُحال النزاعات التي تقل قيمتها عن ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف) ليرة تركية إلى هيئات تحكيم المستهلك في المحافظة،
ج) في المحافظات ذات وضع البلدية الكبرى، تُقدَّم الطلبات إلى هيئات تحكيم المستهلك في المحافظة للنزاعات التي تتراوح قيمتها بين ٢٠٠٠ (ألفي) و٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف) ليرة تركية.
وتُبرم هذه الاتفاقية لأغراض تجارية.
١٤. النفاذ
عند قيام المشتري بسداد قيمة الطلب المُقدَّم عبر الموقع، يُعتبر أنه قبل جميع شروط هذه الاتفاقية. ويلتزم البائع بإجراء الترتيبات البرمجية اللازمة للحصول على تأكيد على الموقع بأن هذه الاتفاقية قد قُرئت وقُبلت من قبل المشتري قبل إتمام الطلب.
البائع: Bilim Kültür ve Sanat Derneği İktisadi İşletmesi
المشتري:
التاريخ: